التحول الرقمي يعزز الخدمات المصرفية ويشمل شرائح جديدة من العملاء

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح التحول الرقمي في القطاع المصرفي ضرورة ملحة تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. يؤكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن تطوير الخدمات المصرفية عبر استخدام التكنولوجيا المالية يعد من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

أوضح فؤاد أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على إتاحة الخدمات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية، بل يمتد إلى قدرة البنوك على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. هذا التوسع يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يدعم جهود الشمول المالي.

وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية تستدعي من البنوك تطوير أدواتها وأولويات عملها لتناسب التغير في سلوك العملاء، خاصة مع تزايد استخدام الهاتف المحمول في تنفيذ المعاملات المالية اليومية. كما أكد على أهمية وجود توازن بين التوسع في الخدمات الرقمية والحفاظ على قوة الجهاز المصرفي وسلامة المراكز المالية للبنوك.

في ذات السياق، رأى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن التطور التكنولوجي يعيد تشكيل العلاقة بين البنوك وعملائها. حيث أصبح الهاتف المحمول قناة رئيسية للحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى الاعتماد على زيادة عدد الفروع.

وأبرز أبو الفتوح أن المنافسة بين البنوك لم تعد تعتمد على انتشار الفروع فقط، بل أصبحت مرتبطة بشكل كبير بجودة الخدمات الرقمية وسهولة استخدام التطبيقات. بالإضافة إلى سرعة تنفيذ المعاملات ومستوى الأمان وحماية بيانات العملاء.

ولفت أبو الفتوح إلى أن الانتقال إلى القنوات الإلكترونية لن يعني اختفاء الفروع المصرفية، بل سيعيد تعريف دورها لتصبح أكثر تركيزًا على تقديم الخدمات التي تحتاج إلى استشارات أو تعاملات متخصصة.

كما أكد على أهمية الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، موضحًا أن التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي تتطلب تطوير أنظمة الحماية لمواجهة محاولات الاحتيال والهجمات الإلكترونية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسًا أكبر بين البنوك لتحقيق تجربة عملاء متميزة، تجمع بين سهولة الاستخدام والأمان والثقة.