برلمانيون يطالبون بحلول عاجلة لأزمات تمويل المشروعات الصغيرة

في خطوة تعكس اهتمام البرلمان بحل أزمات التمويل، أطلق عدد من النواب دعوات عاجلة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من حجم المنشآت في مصر وتوفر 75% من العمالة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة التمويل البنكي إلى مستويات غير مسبوقة أدى إلى تجميد خطط التوسع، مما تسبب في تعثر العديد من المصانع وخروج بعض منها من السوق تمامًا.

وشدد النائب على أهمية التوسع في التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم الصادرات، بينما تعاني المصانع القائمة من صعوبة الحصول على السيولة التشغيلية، مما يهدد استمرارها في العمل وضمان استقرار العمالة بها.

واقترح النائب إطلاق نافذة تمويل صناعي طارئ بفائدة مدعومة لا تتجاوز 7%، مخصصة للمصانع التي تثبت استمرارها في الإنتاج والتصدير، مع التأكيد على ضمان فواتير البيع بدلاً من الأصول العقارية، لإنقاذ المصانع القائمة.

كما تساءل عن إمكانية الانتقال من نموذج "دعم الفائدة" إلى "مشاركة المخاطر"، من خلال إنشاء صندوق حكومي-بنكي يساهم في تحمل 30% من قيمة القرض، مما يسهم في تخفيف العبء عن المصنعين، خاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء.

وطالب بتوضيح دور "بورصة الأوراق التجارية" للمشروعات الصغيرة، داعيًا لتفعيل أداة تسمح للمصنعين بخصم شيكاتهم وكمبيالاتهم مباشرة في سوق منظم وبسعر أقل، مما سيوفر سيولة يومية دون الحاجة إلى الدخول في دوامة القروض.

وأكد النائب على أهمية تحويل "فواتير الطاقة" إلى أصل تمويلي، مشيرًا إلى ضرورة تعاون البنوك مع وزارتي الكهرباء والبترول لقبول عقود توريد الكهرباء والغاز كضمان للحصول على تمويل بفائدة مخفضة، نظرًا لأنها تمثل أكبر بند تكلفة على المصانع حاليًا.

وأشار النائب إلى أن تفعيل هذه الآليات يمكن أن يسهم في إنقاذ نحو 2 مليون فرصة عمل في المصانع الصغيرة والمتوسطة المهددة بالإغلاق، وضخ 200 مليار جنيه في شرايين الصناعة، مما يعزز القدرة التنافسية للمصانع ويحقق استقرارًا اجتماعيًا.