حجز رئيس مجلس إدارة شركة إيجارات كافيهات المقطم للتحقيق في بلاغات البلطجة

في تطور جديد بقضية "إسماعيل دولار"، قررت جهات التحقيق حجز رئيس مجلس إدارة الشركة المؤجرة لكافيهات كورنيش المقطم لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات. جاء ذلك بعد اتهامه بالتحريض على المستأجرين لرفع قيمة الإيجارات، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية.

وقال أحمد مدحت، محامي المستأجرين، إن المتهم كان قد صدر بحقه قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، بعد اتهامه بالاستعانة بـ"إسماعيل دولار" للضغط على المستأجرين. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه أمس، مما يسلط الضوء على تصاعد القضايا المرتبطة بالاستغلال في سوق الإيجارات.

تحقيقات نيابة المقطم كانت قد بدأت مع المتهم "إسماعيل دولار" وآخرين، في إطار اتهامات تتعلق باستعراض القوة والبلطجة ضد مستأجري الكافيهات. وكشفت التحقيقات عن إنكار "دولار" للاتهامات، حيث نفى ما نسب إليه من أفعال غير قانونية.

وفقاً للقضية رقم 11799 لسنة 2026 جنح المقطم، وجه مستأجرو الكافيهات اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة ضد مسئولي شركة "SGS" المؤجرة، بعد أن استعانوا بـ"إسماعيل دولار" للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية. وأوضح المستأجرون أنهم تعرضوا لمحاولات تهديد، حيث قدم "دولار" إلى المجمع التجاري برفقة أحد مديري الشركة، وحاولا كسر القفل الخاص بغرفة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنهم، بينما كان ينتظرهم مجموعة من الأشخاص بالخارج.

من جانبه، أنكر "إسماعيل دولار" جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه كان يتواجد في المجمع التجاري لمعاينته بعد رغبة الشركة في التعاقد مع شركته الخاصة بالحراسة. وأكد أنه كان بمفرده ولم يكن هناك أي نية لاستعراض القوة، مضيفاً: "إذا كنت أريد استعراض القوة، كنت سأذهب مع أفراد شركتي".

هذا ويستمر الغموض حول تفاصيل القضية، في وقت ينتظر فيه الجميع نتائج التحقيقات وكيفية تعامل الجهات القانونية مع تلك الاتهامات المثيرة للجدل.