الشناوي: ضرورة محاسبة من يستغل الأراضي دون تطويرها لحماية الاقتصاد القومي

أكد النائب أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية إعادة ضبط منظومة الأراضي والتطوير العقاري في مصر، مشددًا على ضرورة عدم تجاهل ملفات الماضي، بل مراجعة ما حدث خلال السنوات الماضية التي أثرت سلبًا على السوق العقارية.

وأشار الشناوي في بيان له اليوم، إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت منذ عام 2014 نهضة عمرانية غير مسبوقة، حيث تم إنشاء أكثر من 47 مدينة جديدة، مما أعاد رسم الخريطة العمرانية للبلاد.

وأوضح الشناوي أن حماية الشركات الجادة التي تسهم في التنمية وتخلق فرص العمل تعد من الأولويات، محذرًا من أن بعض الأفراد حولوا الأراضي من وسيلة للتنمية إلى سلعة للمضاربة، مما أثر على أسعار الأراضي وتكلفة المشاريع، وبالتالي على أسعار الوحدات السكنية التي يتحملها المواطن.

وشدد على أن الأرض التي تخصصها الدولة يجب أن تُستخدم لتحقيق التنمية، وأن من يحصل عليها ينبغي أن يمتلك القدرة الفعلية على تطويرها. وطالب بفتح ملف جميع الأراضي المخصصة خلال السنوات الخمس الماضية وإعداد كشف حساب شامل يوضح مصيرها.

كما أكد الشناوي على ضرورة مراجعة نسب التنفيذ والجداول الزمنية للمشروعات، وحصر الأراضي التي لم يبدأ تطويرها أو تعثرت، مشيرًا إلى أن الفحص الجاد سيظهر حالات استغلال الأراضي دون تحقيق التنمية المستهدفة.

واختتم الشناوي بالتأكيد على أن حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية جزء أساسي من إصلاح السوق، مطالبًا بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمشروعات والأراضي والمطورين لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار.