زيادة 15% في الإيجارات تعيد جدل قانون الإيجار القديم في سبتمبر

شهد شهر سبتمبر 2026 بداية تطبيق الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، مما أعاد إثارة الجدل بين المستأجرين والملاك حول الأعباء الجديدة وآثارها على العلاقات الإيجارية.

في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس"، عرض ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، وجهتي نظر متباينتين حول تأثير القانون الجديد. حيث تُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة بموجب القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها سابقًا.

يحدد القانون الجديد أجرة الوحدات في المناطق المتميزة بـ 20 مثل القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية يكون الحد الأدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويتوجب على المستأجرين سداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر من تصنيف المنطقة.

أشار ميشيل حليم إلى أن حالات الإخلاء تتوزع بين أسباب واردة في التشريعات السابقة وأخرى جديدة أضيفت بموجب القانون. كما عبر عن قلقه من أن الزيادة الحالية قد تؤدي إلى زيادة حالات الطرد، خاصة بين المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات.

على الجانب الآخر، اعتبر مصطفى عبدالرحمن أن القانون 164 أصبح نافذًا، وأن الفترة الانتقالية المحددة كافية لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين. واستشهد بموقف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب السابق، لدعم صحة الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.

يتضمن القانون ثلاثة مسارات للإخلاء، منها انتهاء المدة الانتقالية أو إذا ثبت ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام. كما يمنح القانون الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين في ظل التغيرات الجديدة.

يُعد هذا القانون خطوة هامة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مما يعكس ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك في إطار القانون الجديد.