الرقابة المالية تطلق دليلًا شاملًا لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، ليكون مرجعًا موحدًا للمتطلبات الرقابية، ويهدف إلى تعزيز معرفة الشركات والعاملين في هذا القطاع بجميع الالتزامات التشريعية والتنظيمية.

يأتي هذا الإصدار في ظل التطور المستمر لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتزايد المؤسسات التي تقدم خدماته، وتنوع المنتجات ووسائل تقديم التمويل. كما يعكس الحاجة الملحة لتوحيد القواعد والتعليمات التي صدرت على مدار السنوات الماضية لتنظيم هذا النشاط الحيوي.

يشتمل الدليل على جميع تفاصيل الإطار التنظيمي، ويقدم توضيحات متكاملة للشركات القائمة والجديدة حول متطلبات التأسيس والترخيص وممارسة النشاط، مستندًا إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.

يستعرض الدليل جميع مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكي، بدءًا من إجراءات التأسيس ومتطلبات رأس المال، مرورًا بقواعد الحوكمة والعناية الواجبة، وصولًا إلى القواعد الأساسية لممارسة النشاط ومعايير الملاءة المالية. كما يتضمن ضوابط تسويق المنتجات وإفصاح المعلومات للعملاء، مما يعزز الشفافية في التعاملات.

وإلى جانب ذلك، يتناول الدليل المتطلبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يدعم تكامل المعلومات الائتمانية ورفع كفاءة قرارات منح التمويل. ويشمل أيضًا قواعد تقييم الجدارة الائتمانية ومتابعة العملاء غير المنتظمين.

تتضمن القواعد الجديدة أيضًا متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني، حيث يتوجب على شركات التمويل الاستهلاكي توفير البنية التكنولوجية اللازمة لحماية المعلومات والبيانات. كما يشدد الدليل على أهمية توفير تغطية تأمينية لعملاء التمويل ضد مخاطر الوفاة والعجز.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكدت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، أن الدليل يمثل أداة عملية تسهم في تعزيز كفاءة الرقابة، وتساعد الشركات في تحديد متطلباتها التنظيمية، مما يضمن حماية مصالح العملاء ويعزز من استقرار السوق المالي.