"بازار القاهرة.. تخفيضات تصل إلى 50% على مستلزمات المدارس والسلع الغذائية"

في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضاري في الحي العاشر بمدينة نصر، اليوم السبت. يشارك في البازار أكثر من 100 عارض، حيث شهد الحدث إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين يسعون للاستفادة من التخفيضات الملحوظة التي تصل إلى 50% على بعض المنتجات.

حضر الافتتاح مجموعة من المسؤولين البارزين، منهم المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأجهزة المعنية. وتمت التجوال في أجنحة البازار، حيث اطلعوا على جودة المنتجات والأسعار المعروضة.

أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجودة وتنوع السلع الغذائية المتاحة، والتي تشتمل على جميع احتياجات الأسرة من مستلزمات المدارس والسلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه. كما تم توفير المنتجات الحرفية واليدوية التي تشارك بها السيدات من منصة "أيادي مصر".

أكدت الدكتورة منال عوض أن محافظة القاهرة تشهد افتتاح عدد من المعارض، ومن بينها معرض "أهلاً مدارس" الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي. ووجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المشاركين في البازار باستمرار التخفيضات على السلع، مشيرة إلى حرص المحافظة على عدم تحصيل أي رسوم من العارضين.

من جانبه، أفاد الدكتور إبراهيم صابر بأن إقامة "بازار القاهرة" يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، مشدداً على أهمية توفير السلع بأسعار مناسبة في المناطق الأكثر احتياجاً. وأشار إلى أن المعرض يقدم كافة مستلزمات الأسرة، بما فيها الملابس والأدوات المدرسية، بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين.

كما أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعارض تعد آلية فعالة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن، مشيراً إلى أهمية متابعة العروض والتخفيضات لضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة. بينما أوضح مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المعرض يسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسويق منتجاتهم بأسعار تنافسية.

يستمر بازار القاهرة حتى 8 سبتمبر الجاري، حيث يشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات المختلفة، مما يعكس التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.