تفاصيل جديدة حول تعديلات قانون الضريبة على الدخل وتأثيرها على الاستثمار

شهد قانون الضريبة على الدخل في مصر تعديلات حديثة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات. حيث قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتعاون مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون إلى مشروعي قانونين، يتناول الأول تعديل قانون التأمين الصحي بشأن المساهمة التكافلية، بينما يركز الثاني على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

تمتاز التعديلات الجديدة بأن حصيلة المساهمة التكافلية تُعتبر إيرادًا ضريبيًا، مما يعني أن مصلحة الضرائب ستتولى فحص وربط وتحصيل قيمتها من المعنيين. كما تلتزم الخزانة العامة بتحويل هذه الحصيلة بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مما يضمن استدامة مواردها المالية.

تسعى فلسفة مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية. ومن بين التيسيرات الجديدة، تم رفع الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه.

من جهة أخرى، تمت الإشارة إلى إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع الإبقاء على ضريبة الدمغة، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي. كما تم منح حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة.

تتضمن التعديلات أيضًا إعفاءً كاملاً بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة من الشركات التابعة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في مصر. كما تم تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تشارك في تنفيذ المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية.

يعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو تطوير نظام الضرائب في مصر، حيث تم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للممولين ويعزز من قدرتهم على الاستثمار والنمو.

مع هذه التعديلات، يأمل المسؤولون في تحقيق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام.