تشريعات جديدة لضمان استقرار إمدادات القمح والأرز وحماية الأسواق

في خطوة جادة لحماية الحبوب الاستراتيجية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية، أصدرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون التموين. وتنص المادة (3 مكرر ب) على فرض عقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، بحق كل من يمتنع عن استلام حصته المقررة من المواد التموينية أو البترولية دون مسوغ قانوني.

تسعى هذه الإجراءات إلى القضاء على محاولات خلق الأزمات وضمان استمرار تدفق السلع في جميع المحافظات، مما يسهم في استقرار السوق المحلي. كما تمنح المادة (1) وزير التموين صلاحيات واسعة، بموافقة اللجنة العليا، لاتخاذ إجراءات مشددة، تشمل فرض قيود على نقل وتداول السلع وتحديد كميات معينة للتعامل، بالإضافة إلى إمكانية الاستيلاء على المنشآت أو وسائط النقل عند الحاجة.

تأتي المادة (2) لتكمل هذه المنظومة بإلغاء جميع العقود التجارية السابقة التي تتعارض مع التدابير الجديدة، دون حق المطالبة بالتعويض. وفي نفس السياق، تحظر المادة (6) على مسؤولي المطاحن تصريف أي كميات من القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة إلا بترخيص رسمي، وذلك لضمان بقاء الحبوب الاستراتيجية ضمن المسار المعتمد.

تستهدف هذه المعالجة التشريعية سد الثغرات التي قد تُستغل لخلق أزمات مصنعة في سوق المحروقات والسلع الغذائية. ومن خلال الموازنة بين تشديد العقوبات وتفعيل صلاحيات لجان التموين، تأمل الحكومة في ضمان توزيع المنتجات بشكل فعّال وتعزيز انضباط حركة التجارة الداخلية واستقرار الأسعار في الأسواق.