وزير السياحة يؤكد: لا تصاريح تنقيب عن الآثار إلا للمؤسسات الأكاديمية

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عدم إمكانية منح تصاريح تنقيب عن الآثار لأشخاص غير تابعين لمؤسسات علمية، مشددًا على أن البعثات الأثرية يجب أن تكون مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والجهات الأكاديمية. جاء ذلك خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، حيث رد على ما نشرته الدكتورة مونيكا حنا حول إمكانية منح تصاريح حفر لأفراد.

وأوضح الوزير أن هناك تباينًا في الآراء داخل المجتمع الأثري، مما يعكس وجود مجموعات تدعم أو تعارض قضايا معينة. وأكد أن الحكومة لا يمكنها الانصياع لهذه الآراء المتعددة، وأن العمل يجب أن يتم بطريقة مؤسسية تتسم بالمسؤولية والمساءلة.

وشدد الوزير على أنه ليس من المنطقي أن تمنح الدولة تصاريح لأشخاص غير مخولين قانونًا بالتنقيب عن الآثار. وأوضح أن جميع الطلبات المقدمة من المؤسسات أو الجهات تُعرض على اللجنة الدائمة للآثار، التي تضم في عضويتها أساتذة جامعات وخبراء، ويتم تحديثها بانتظام.

كما أكد فتحي أن المجلس الأعلى للآثار لا يصدر أي امتياز حفر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة، مشيرًا إلى عدم تدخله في القرارات الفنية، وأن الأمور تسير وفق نظام مؤسسي يضمن الالتزام بالقوانين.

وعن تصريحات الدكتورة مونيكا حنا، التي تساءلت عن إمكانية إصدار تصاريح حفر لأشخاص غير تابعين لجهاز علمي، أوضح الوزير أن هذه الأمور تُعتبر جريمة جنائية تندرج تحت التنقيب غير المشروع، وتعاقب عليها القوانين بالسجن والغرامة المالية.

أشار الوزير إلى أن البعثات الأثرية يجب أن تتم من خلال مؤسسات معترف بها، وليس من خلال أفراد، وذلك لضمان الحفاظ على التراث الأثري المصري وحمايته من أي انتهاكات أو مخالفات قانونية.