تعليمات البنك المركزي تهدد تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء بالصكوك

في تحول جديد يواجه سوق العقارات المصري، أصدرت إدارة البنك المركزي تعليمات تقيد استثمارات البنوك في سندات التوريق الخاصة بشركات التطوير العقاري، مما قد يؤدي إلى تجميد إصدارات الصكوك كأداة تمويل لوحدات تحت الإنشاء. هذه التعليمات تقتصر على المحافظ المرتبطة بوحدات تم تسليمها فعليًا للمشترين، الأمر الذي يثير قلق المصرفيين.

المصرفيون أشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تحد بشكل كبير من قدرة البنوك على المشاركة في الإصدارات التي تهدف إلى تلبية احتياجات السيولة لاستكمال إنشاء الوحدات العقارية، والتي بدأت شركات التمويل العقاري في الاعتماد عليها عبر إصدارات الصكوك.

في يونيو الماضي، وافق البنك المركزي على مجموعة من الضوابط الجديدة لاستثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، مع منح البنوك مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها. تتضمن هذه الضوابط قصر سندات التوريق الخاصة بشركات التطوير العقاري على المحافظ المرتبطة بوحدات تم تسليمها بالفعل.

سوق العقارات شهدت تجربة ناجحة في هذا المجال العام الماضي، حيث أصدرت شركة تمويل للتمويل العقاري صكوكًا بقيمة 5.52 مليار جنيه لتمويل الاستحواذ على وحدات تحت التطوير، مما ساعد في توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشاريع.

التعليمات الجديدة، رغم عدم وجود حظر مباشر على إصدار الصكوك، تجعل مشاركة البنوك في تمويل الوحدات تحت الإنشاء أكثر صعوبة، وهو ما يهدد بتقليص مصادر السيولة المتاحة لشركات التمويل العقاري والمطورين.

المطورون قد يضطرون إلى الاعتماد على تدفقات العملاء أو التمويل المباشر، وهو ما قد يرفع من تكلفة المشاريع ويؤثر على أسعار الوحدات. في ظل ارتفاع أسعار العقارات، تسعى شركات التمويل العقاري إلى توسيع قاعدة التمويل لمواجهة التحديات الحالية.

البنك المركزي يرى أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية جودة أصول البنوك وتقليل تعرضها لمخاطر الأصول غير المكتملة، مما يعكس حرصه على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز إدارة المخاطر.