بدء النشاط السياسي للأحزاب بعد 30 يوماً من الإخطار: تفاصيل جديدة

تستعد الأحزاب السياسية في البلاد لبدء نشاطها الرسمي بعد مرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شئون الأحزاب، وفقًا للمادة (9) من قانون الأحزاب. حيث يُعد اليوم التالي لمرور هذه المدة هو الموعد الرسمي لانطلاق الأنشطة، شريطة عدم اعتراض اللجنة أو صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء أي اعتراضات.

تشكل لجنة الأحزاب السياسية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من نفس المحكمة ورئيسين لمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى نائبين من مجلس الدولة. ويكون مقر اللجنة في محكمة النقض، حيث تتولى فحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب.

لا يكون اجتماع اللجنة قانونيًا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتُصدر قراراتها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. كما لها الحق في طلب المستندات والأوراق اللازمة من ذوي الشأن لإجراء البحوث والتحقيقات المطلوبة.

وفي حال تقديم إخطار بتأسيس حزب، يجب نشر أسماء مؤسسيه في صحيفتين يوميتين خلال ثمانية أيام، وإبلاغ اللجنة بذلك. يُعتبر الحزب مقبولاً بعد مرور ثلاثين يوماً على تقديم الإخطار، ما لم تعترض اللجنة على تأسيسه.

في حالة الاعتراض، يتعين على اللجنة عرض قرارها على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا خلال ثمانية أيام. ويعتبر القرار كأن لم يكن إذا لم يُعرض على المحكمة خلال الأجل المحدد.

تُعلن القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الأحكام القضائية ذات الصلة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين خلال عشرة أيام من صدور القرار أو الحكم.

يُشترط لتقديم إخطار تأسيس الحزب الحصول على توقيع خمسة آلاف عضو مؤسس مصدق رسمياً، موزعين على عشر محافظات على الأقل، مع تقديم كافة المستندات المطلوبة، مما يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في تأسيس الأحزاب.