قطر تؤكد عدم مشروعية الهجمات الإيرانية وتحتفظ بحق الرد والتعويض

أصدرت قطر، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا تندد فيه بالادعاءات الإيرانية، مؤكدةً أنها لا تشكل أي سند قانوني للهجمات التي استهدفت أراضيها. وشددت على احتفاظها بحق الرد والدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار الناتجة عن هذه الهجمات.

وجاءت هذه التصريحات في رسالتين متطابقتين من المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، والمندوب الدائم لفرنسا، جيروم بونافون، الذي يترأس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، وذلك ردًا على رسالة من القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لإيران.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيانها إلى أن "الادعاءات الإيرانية، مهما تكررت، لا يمكن أن تشكل سندًا قانونيًا للهجمات غير المبررة وغير المشروعة التي استهدفت قطر منذ 28 فبراير الماضي".

وفي سياق متصل، اعتبرت الدوحة أن الهجمات الإيرانية تمثل "انتهاكًا سافرًا" لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.

تجدر الإشارة إلى أنه في 11 مارس الماضي، اعتمد مجلس الأمن القرار 2817، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على قطر ودول أخرى في المنطقة، واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا طهران بوقف هذه الهجمات فورًا.

كما رفضت قطر في بيانها تبرير إيران لهجماتها بحق الدفاع عن النفس، مؤكدةً أنها لا تعكس أي شرعية قانونية تبرر الأفعال العدوانية ضد أراضيها.