قانون حقوق الإعاقة يعزز دمج ذوي الهمم في سوق العمل بنسبة 5%

تسليط الضوء على نسبة الـ 5%، التي تعد خطاً أحمر، يأتي في إطار الجهود الرامية لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك بموجب قانون حقوق الإعاقة. حيث تحدد المادة (22) من هذا القانون القواعد الأساسية التي يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ينص القانون على إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عشرين عاملاً فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين لديهم من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشترط القانون أن تتم عملية الترشيح حصراً عبر السجلات الرسمية بوزارة العمل والجهات التابعة لها.

وبعد استلام العامل لمهامه، يجب على المنشأة إبلاغ السلطات المختصة خلال الشهر الأول، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين الموضوعة. كما يتولى المجلس القومي بالتعاون مع الوزارة المعنية متابعة التزام الشركات بهذه النسبة ورصد ظروف العمل الميدانية لضمان بيئة عمل صحية ومتوازنة.

علاوة على ذلك، يضمن هذا التشريع حق ذوي الإعاقة في التعبير الحر والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم. كما يسهل حصولهم وحصول الجمعيات الأهلية على المعلومات والخدمات المقررة قانوناً.

تتجه هذه الضوابط إلى ترسيخ مكانة ذوي الإعاقة كشركاء أساسيين في عملية التنمية، من خلال تطبيق صارم للنسب المقررة وتوفير بيئة دمج حقيقية. يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.