شراكة الدولة والقطاع الخاص لتطوير مدن صناعية متكاملة

استعرض النائب أحمد فؤاد أباظة أهمية تعزيز شراكة الدولة مع القطاع الخاص في إنشاء مدن صناعية متكاملة، موضحًا أن نجاح هذه المناطق لا يقاس فقط بعدد المصانع أو حجم الاستثمارات، بل بمدى قدرتها على توفير بيئة ملائمة ومستقرة للعاملين وأسرهم.

شدد أباظة على الحاجة لتوفير سكن مناسب، وخدمات صحية وتعليمية وتجارية، بالإضافة إلى وسائل النقل والخدمات الرقمية والمساحات الخضراء. كل هذه العناصر تعتبر أساسية لتحقيق استقرار العمالة وزيادة الإنتاجية، وهو ما يدفع الحكومة لتطبيق نموذج المدن الصناعية المتكاملة.

طرح النائب سؤالًا حول خطة الحكومة لربط مشروعات الإسكان والخدمات بالمناطق الصناعية الجديدة والقائمة، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالي التخطيط والتنفيذ. كما تساءل عن إمكانية إنشاء "مؤشر تنافسية للمدن الصناعية" يقيّم جودة السكن والنقل والخدمات.

أباظة اقترح أيضًا تخصيص نسبة من الأراضي داخل مخططات المدن الصناعية لإنشاء مجمعات سكنية بنظام الإيجار التمليكي للعاملين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتقليل معدلات دوران العمالة.

كما تناول أباظة فكرة إطلاق نموذج "المدينة الصناعية الذكية"، الذي يعتمد على الخدمات الرقمية وإدارة الطاقة والمياه والمخلفات بطرق حديثة، مؤكدًا أن هذا التوجه سيمثل مكاسب اقتصادية كبيرة، منها جذب استثمارات جديدة وتحسين استقرار العمالة.

أوضح أن تنفيذ هذا النموذج سيعمل على تحسين القيمة الاستثمارية للمناطق الصناعية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل إضافية. كما تعهد بتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية أكثر استدامة من خلال تكامل الصناعة والسكن والخدمات والنقل في منظومة واحدة.