برلمانيون يطلقون مبادرة لإنشاء مناطق صناعية مصرية في أفريقيا

في خطوة تعكس الطموح المصري نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، طرح عدد من أعضاء البرلمان مبادرة لإنشاء مناطق صناعية مصرية في القارة السمراء. تهدف هذه المبادرة إلى تحويل هذه المناطق إلى قواعد تصدير مشتركة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي في المنطقة.

وأبرز الدكتور محمد سليم، أحد المساهمين في هذه المبادرة، المميزات التي تؤهل مصر لقيادة هذا النموذج، مشيرًا إلى الخبرات الصناعية والهندسية والإنشائية التي تمتلكها البلاد، والتي يمكن أن تساهم في إقامة مشروعات متكاملة في دول ذات مواقع استراتيجية وأسواق واعدة.

وكشف سليم عن أربع آليات عملية وغير تقليدية لتنفيذ هذا الاقتراح. أولاً، سيتم إنشاء مناطق صناعية بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتولى الشركات المصرية بناء المصانع والبنية التحتية بالتعاون مع شركاء محليين. ثانيًا، ستخصص هذه المناطق للصناعات ذات الميزة التنافسية المصرية، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومواد البناء.

أما الآلية الثالثة فتتعلق بإنشاء "منصة تصدير مصرية أفريقية" داخل كل منطقة صناعية، تعمل على تسويق المنتجات وجمع طلبات الأسواق وربط المصانع المصرية بالمستوردين الأفارقة، مما يساهم في تقليل التكاليف وصولًا إلى المستهلك النهائي. ورابعًا، سيجري إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية والتمويلية للمشروعات المصرية التي تقام داخل هذه المناطق، بالإضافة إلى تسهيل حركة المعدات والخامات.

وأشار سليم إلى أن تنفيذ هذا التصور سيحقق فوائد متعددة للاقتصاد الوطني، من بينها زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن جذب استثمارات أفريقية وتوفير فرص عمل. كما أن الدول الأفريقية ستستفيد من نقل التكنولوجيا وتوطين صناعات جديدة، مما يعزز من قدرتها التصديرية.

وأكد سليم أن الهدف النهائي هو بناء سلاسل إنتاج مشتركة بين مصر وأفريقيا، بحيث تصبح القارة شريكًا في الإنتاج والتصدير، وليست مجرد سوق للمنتجات، مما يسهم في تحقيق شراكة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح جميع الأطراف.