قانون التسول يعاقب المخالفين بأحكام صارمة لحماية المجتمع

تسعى الحكومة إلى مواجهة ظاهرة التسول التي انتشرت في الشوارع والمناطق العامة، حيث أقر قانون التسول عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الأمان الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة.

تنص المادة الأولى من قانون التسول على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية، سواء كان ذكراً أو أنثى، يبلغ من العمر خمسة عشرة عاماً أو أكثر، إذا تم ضبطه متسولاً في الأماكن العامة، حتى وإن حاول ادعاء تقديم خدمات للآخرين أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

كما تتضمن المادة السادسة من القانون عقوبات أكثر صرامة، حيث تعاقب كل من يغري الأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة عاماً على التسول، أو يستخدمهم في هذا النشاط، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر إذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير.

في حال تكرار الجريمة، تنص المادة السابعة على أن عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة في حالة العود.

أما المادة الثامنة، فتشير إلى أنه في جميع الحالات التي يُحكم فيها على متسول غير صحيح البنية بجرائم منصوص عليها في هذا القانون، يُلزم القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

كما يتيح القانون للشرطة والنيابة العامة صلاحية القبض على المتهمين، مع إمكانية إصدار أمر بحبسهم احتياطياً لمدة أربعة أيام، مما يعكس الجدية في تنفيذ القانون ومواجهة هذه الظاهرة المتزايدة.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية وضمان سلامة المجتمع، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة التسول والحفاظ على النظام العام.