محكمة تونسية تؤكد أحكام السجن ضد معارضين بتهمة التآمر على أمن الدولة

رفضت محكمة التعقيب في تونس اليوم الجمعة طعونا ضد أحكام مشددة صدرت بحق قياديين من المعارضة، والتي قد تصل عقوبتها إلى 45 عاماً في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وأكد محامون من هيئة الدفاع عن السجناء أن المحكمة لم تقبل أي من الطعون المقدمة، مما يعكس ثبات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الاستئنافية في نوفمبر الماضي.

تشمل الأحكام حوالي 40 متهماً، من بينهم شخصيات بارزة في المعارضة، الذين يواجهون اتهامات بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، بالإضافة إلى الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة والتحريض على العنف بين المواطنين.

تقول الأحزاب المعارضة لسلطة الرئيس قيس سعيد، الذي وسع صلاحياته بشكل كبير منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إن هذه التهم تعتبر "ملفقة" وتحمل طابعاً سياسياً، كما تؤكد أن القضاء غير مستقل.

في وقت سابق من اليوم، تجمع عدد من عائلات السجناء أمام محكمة التعقيب في وقفة احتجاجية، مطالبين بالإفراج عن ذويهم.

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في قضية التآمر على أمن الدولة بدأت في فبراير 2023، بعد حملة إيقافات شملت العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء.

وفي تعليق له، قال السياسي المعارض رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الموقوف، إن المطلوب حالياً ليس استجداء الحوار من سلطة اختارت القطيعة، بل العمل على بناء بديل سياسي قادر على إنهاء هذا المسار وتحقيق مستقبل مختلف للبلاد.