برلمان يخطط لإنشاء مناطق صناعية مصرية بأفريقيا لتعزيز الصادرات

شهدت الساحة الاقتصادية تحركًا برلمانيًا بارزًا يهدف إلى إنشاء مناطق صناعية مصرية في دول أفريقيا، مما يسعى لتحويلها إلى قواعد تصدير مشتركة. ويأتي هذا المقترح في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، واستخدام الخبرات المصرية في مختلف المجالات الصناعية.

وأكد الدكتور محمد سليم، عضو البرلمان، أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لقيادة هذا النموذج، من خلال تميزها في المجالات الصناعية والهندسية والإنشائية. وأشار إلى أهمية اختيار دول ذات موقع استراتيجي وأسواق واعدة لتكون نواة لهذه التجربة.

وكشف سليم عن أربع آليات عملية وغير تقليدية لتنفيذ هذا المقترح، تبدأ بإنشاء مناطق صناعية بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. حيث ستتولى الشركات المصرية إقامة المصانع والبنية الأساسية وتشغيلها بالتعاون مع شركاء محليين.

كما تم تخصيص هذه المناطق للصناعات ذات الميزة التنافسية المصرية، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومكونات الطاقة المتجددة، مع توجيه جزء كبير من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الأفريقية. ومن الضروري إنشاء "منصة تصدير مصرية أفريقية" داخل كل منطقة صناعية للتسويق وتجميع الطلبات وربط المصانع بالمستوردين الأفارقة.

وتتضمن الآليات أيضًا إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية والتمويلية للمشروعات المصرية التي تنشئ مصانع داخل هذه المناطق، مع تسهيل حركة المعدات والخامات والخبراء، وإنشاء مراكز لوجستية مرتبطة بالموانئ والممرات التجارية الرئيسية.

وأوضح سليم أن هذا التصور يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني، من بينها زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأفريقية. كما ستستفيد الدول الأفريقية من نقل التكنولوجيا والخبرات، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة المحلية.

في الختام، شدد سليم على أهمية بناء سلاسل إنتاج مصرية أفريقية مشتركة، بحيث تصبح أفريقيا شريكًا في الإنتاج والتصدير، مما يعزز العلاقات الاقتصادية إلى شراكة مستدامة تحقق مصالح مصر ودول القارة الأفريقية.