قانون جديد لإعادة تنظيم السوق العقاري في مصر: مقترحات لضمان حقوق العملاء

في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وضمان حقوق العملاء، طرح د. محمد شعيب، خبير التنمية العقارية، مجموعة من المقترحات التشريعية الهامة. وتشمل هذه المقترحات ضرورة إصدار قانون يجري تجريم بيع الوحدات العقارية قبل استكمال البناء، وذلك دون الحصول على رخصة مطور عقاري من الجهات المختصة.

تتضمن رؤية شعيب التنسيق بين وزارة الإسكان والبنك المركزي المصري لضمان تسليم الوحدات العقارية بطريقة آمنة، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات تحمي أموال الحاجزين. كما دعا إلى تصنيف المطورين العقاريين بناءً على قدراتهم المالية والفنية، مما يسهم في تخصيص الأراضي بشكل أكثر فعالية ويضمن جودة المشاريع.

وأشار شعيب إلى أهمية وضع نظام مالي يتطلب من المطورين إيداع ضمان مالي يمثل نسبة من رأس المال في حساب وزارة الإسكان. هذا الإجراء من شأنه أن يضمن تعويض العملاء في حال حدوث أي مخالفات من قبل المطورين.

كما اقترح شعيب إدخال نظام نقاط إيجابية للمطورين، حيث يحصلون على نقاط عند كل عملية تسليم ناجحة، مما يمنحهم أولوية في تخصيص الأراضي المستقبلية. وأكد على ضرورة نشر قائمة معتمدة بالمطورين المعتمدين، تشمل كود خاص بكل مطور ورابط للاستعلام عن مشروعاتهم وتقييمات العملاء.

فيما يتعلق بالمطورين المتعثرين، اقترح شعيب استبعادهم وتكليف شركات ذات تقييم عالي بإكمال المشاريع تحت إشراف وزارة الإسكان. كما دعا إلى تعويض العملاء عن التأخير في التسليم بقيمة إيجارية تعادل الحالة المثل في المنطقة، مع وضع آلية تسمح للعملاء بالانسحاب من المشروع في أي وقت، مع خصم جزء من الدفعة المقدمة.

تأتي هذه الاقتراحات في إطار سعي الدولة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز الثقة بين المطورين والعملاء، بما يسهم في نمو القطاع العقاري المصري وتحقيق التنمية المستدامة.