انتعاش مؤشر مديري المشتريات في مصر لأعلى مستوى خلال 7 أشهر

شهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعًا ملحوظًا في أغسطس الماضي، حيث سجل 49.6 نقطة، بزيادة تقارب ثلاث نقاط مقارنةً بشهر يوليو الذي سجل 46.8 نقطة. هذا المستوى يعد الأعلى منذ سبعة أشهر، وهو يقارب المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يعكس علامات مشجعة للتعافي الاقتصادي.

أظهر التقرير الشهري لمجموعة "ستاندرد آند بورز" أن القطاع الخاص شهد استقرارًا نسبيًا خلال شهر أغسطس، حيث تدهورت ظروف العمل بوتيرة هامشية بعد سبعة أشهر متتالية من الانكماش. التحسن كان واسع النطاق، مع تراجع أقل حدة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يعكس زيادة في ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات.

كما أشار التقرير إلى أن الانكماش كان أقل وضوحًا في مقاييس الإنتاج والطلب، رغم استمرار انخفاض الأعمال الجديدة، إلا أن وتيرة الانخفاض كانت متواضعة. وذكرت الشركات وجود مؤشرات على تحسن نشاط السوق، حيث انخفضت مستويات الإنتاج بدرجة أقل بفضل التقدم في قطاع الخدمات.

تضمن التقرير أيضًا زيادة ملحوظة في مستويات التوظيف، حيث لم تكن هذه الزيادة الأولى منذ أكتوبر 2025 فقط، بل كانت أيضًا ثاني أسرع معدل لخلق فرص العمل منذ بدء الدراسة قبل أكثر من 15 عامًا. هذا التحسن في القوى العاملة جاء استجابة لضغوط الطاقة الإنتاجية التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة.

على الرغم من التحديات، بما في ذلك الانكماش المستمر في النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، إلا أن الشركات أبدت تفاؤلًا بشأن المستقبل، حيث توقعت أكثر من 21% من الشركات نموًا في العام المقبل، مرجعة ذلك إلى المشاريع الجديدة المتوقعة وتوسع السياحة.

ديفد أوين، خبير اقتصادي أول لدى "ستاندرد آند بورز"، أكد أن هذه المؤشرات تعكس علامات واضحة على التعافي، حيث شهدت ثقة قطاع الأعمال ارتفاعًا ملحوظًا. وأوضح أن الشركات تشجعت على استئناف التوظيف، مما ساهم في زيادة التوظيف، على الرغم من الارتفاع الطفيف في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

بينما يتوقع بعض الخبراء تأثيرًا متأخرًا على النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن التوقعات للربع الثالث تبدو أكثر تفاؤلًا، مما يعزز الآمال في استمرارية التعافي الاقتصادي في المرحلة المقبلة.