الحكومة تخفض دين الموازنة بـ 6.5 مليار دولار وتعزز أدوات التمويل

أعلن مجلس الوزراء عن نجاح الحكومة في خفض دين الموازنة العامة بقيمة 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، في خطوة تعكس التزامها بتحسين الوضع المالي للدولة.

كما تمكنت وزارة المالية من تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، خلال العام المالي 2025/2026. تضمنت هذه الإصدارات صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة، بضمانة من بنك التنمية الإفريقي، في إطار استراتيجية الحكومة للحد من الدين الخارجي.

شهدت السندات الدولية المصرية أداءً قوياً، حيث انخفضت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد بشكل ملحوظ، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية.

وفي سياق خطط الحكومة المستقبلية، تم تقديم اقتراحات لإصدار دولي بقيمة 3 مليارات دولار تشمل سندات تقليدية ومبتكرة، وفقاً لاحتياجات السوق وظروفه، وذلك في العام المالي 2026/2027.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ التعويض النقدي والدعم الاجتماعي لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية في مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتقديم الدعم للفئات المستحقة.

وفي تقرير منفصل، استعرض مجلس الوزراء جهود الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي شهد تنفيذ العديد من المشروعات المهمة، مثل تمويل سيارات الأجرة وإعادة تشغيل محطة الغاز في الشيخ زويد.

بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على عدد من المشروعات الأخرى في مختلف المحافظات، بما في ذلك إنشاء صوامع غلال في سوهاج، مما يساهم في تعزيز الأرصدة الاستراتيجية للدولة.