وزراء العمل والتخطيط يتعاونان لتعزيز سوق العمل وتنمية المهارات

في خطوة تهدف إلى تحسين التنسيق بين خطط التنمية واحتياجات سوق العمل، عقد كل من وزير العمل، حسن رداد، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الحيوية. أبرز هذه الملفات هو مواءمة الاستراتيجيات الاقتصادية مع متطلبات الوظائف والمهارات المطلوبة في السوق المحلي والدولي.

أكد وزير العمل على أهمية تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات اللازمة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد رداد على أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز الربط بين مخرجات برامج التدريب واحتياجات أصحاب العمل، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج التأهيل المهني، مما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.

من جهته، أوضح وزير التخطيط أن تنمية رأس المال البشري تأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث تعتبر ركيزة أساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار وزير التخطيط إلى التحسن المستمر في مؤشرات التشغيل، مضيفًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل مناسبة وتطوير منظومة التدريب المهني، بالإضافة إلى تحفيز التشريعات المتعلقة بسوق العمل لزيادة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مستدامة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي العمل والتخطيط، وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يساهم في بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.