4 ضوابط لضمان استمرار تخصيص الأراضي للشركات والمستثمرين

أعلنت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية عن أربعة ضوابط جديدة تهدف إلى ضمان استمرار تخصيص الأراضي للشركات والمستثمرين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والجدية في عمليات التخصيص. تأتي هذه الضوابط كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق الأراضي وإتاحة الفرص الاستثمارية بشكل أكثر فعالية.

تشمل الضوابط التأكيد على أن مساحة الأرض قابلة للعجز والزيادة، حيث يعتمد التخصيص على ما يتم تسليمه فعليًا على الطبيعة، وفقًا للتحديد النهائي الذي يصدر عن إدارة مساحة الأراضي بجهاز المدينة. كما تتحمل الشركات المسؤولة المدنية والجنائية عن صحة المستندات المقدمة، مما يضمن عدم تحميل الهيئة أو أجهزة المدن أي مسؤولية في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، شددت الهيئة على أهمية التزام الشركات بالحصول على كافة الموافقات اللازمة لإقامة المشاريع، وفقًا لطبيعة النشاط والموقع والاشتراطات المعمول بها. ويجب أن تلتزم الشركات أيضًا بقيود الارتفاع المفروضة من الجهات المختصة، بما يتماشى مع الاشتراطات البنائية المعتمدة.

وفي حال عدم الالتزام بأي من هذه الالتزامات، يمكن للهيئة إنذار الشركة بإلغاء التخصيص لتصحيح الأوضاع، مع تطبيق بنود اللائحة العقارية وخصم المستحقات المطلوبة وفقًا للقواعد المنظمة. وبهذا، تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بالمواعيد والضوابط لضمان استمرارية التخصيص.

كما أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة جديدة تتيح تخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، موجهة لكبار المطورين والمستثمرين. تهدف هذه المنظومة إلى توفير إطار متكامل للتقديم والتخصيص، بالإضافة إلى نظم مرنة للسداد ومدد لتنفيذ المشاريع.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن اعتماد هذه المنظومة الجديدة التي تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، مع توجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة، مما يوفر مزيدًا من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب.