كيف يمكن أن تساهم التجربة الصينية في حل الأزمات الاقتصادية المصرية؟

تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول الوضع الاقتصادي في مصر، خاصةً في ظل الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها البلاد، بدءًا من قناة السويس وموانئها الاستراتيجية وصولًا إلى السوق الضخم الذي يضم أكثر من مائة مليون مواطن. ورغم هذه المزايا، لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في البحث عن الدولار وتدبير احتياجاتها الأساسية.

بينما تسعى الحكومة المصرية لحل الأزمات اليومية، تعاني من تشابك الملفات الاقتصادية، حيث يحتاج كل ملف إلى حل جذري قبل أن ينظر إلى الملف الآخر. على سبيل المثال، يسعى المسؤولون إلى زيادة الصادرات، لكنهم يواجهون مشكلة ارتفاع تكلفة الإنتاج. وعند محاولة خفض هذه التكاليف، تظهر الحاجة إلى مستلزمات إنتاج مستوردة، مما يؤدي إلى استمرار هذه الدائرة المغلقة.

من جهة أخرى، تقدم التجربة الصينية دروسًا قيمة. فالصين، التي كانت تعاني من مشكلات اقتصادية، استطاعت أن تتحول إلى واحدة من أكبر القوى الصناعية والتصديرية في العالم. لا يتطلب الأمر تقليد النموذج الصيني، ولكن يمكن الاستفادة من كيفية إدارتهم للاقتصاد.

ما تحتاجه مصر هو جذب الاستثمارات الصينية، وتأسيس مصانع محلية، ونقل التكنولوجيا، حيث يجب أن يكون المنتج المصري حاضرًا في السوق الصينية. هذه الخطوات ستكون بمثابة الصفقة الاقتصادية التي تحتاجها البلاد للخروج من أزمتها.

زيارة الرئيس الصيني المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لمصر، لكن النجاح لا يقاس بعدد الاتفاقيات أو الصور التذكارية. بل يتجلى في النتائج الفعلية بعد انتهاء الزيارة، من حيث عدد المصانع التي بدأت العمل، والتكنولوجيا التي تم نقلها، وفرص العمل التي تم تحقيقها.

في هذا السياق، يطرح البعض فكرة استعارة رئيس الوزراء الصيني وفريقه الاقتصادي لفهم التحديات بشكل أفضل. ربما ينجحون في طرح الأسئلة اللازمة التي قد تقود مصر إلى استثمار إمكانياتها الهائلة بشكل أفضل، مما قد يؤدي إلى اكتشاف أن المشكلة لم تكن في قلة الموارد، بل في كيفية إدارتها.