الكنائس الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لحماية التعليم المسيحي في القدس

دعت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين، اليوم الأربعاء، جميع كنائس العالم إلى اتخاذ "تحرك فوري" لإنقاذ المدارس المسيحية في القدس، في ظل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المعلمين والكوادر التعليمية القادمة من الضفة الغربية.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت عن إصدار أو تجديد تصاريح دخول لعدد من المعلمين، مما حال دون وصولهم إلى مدارسهم وهدد بإمكانية تعطيل العام الدراسي 2026/2027.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات قد دفعت مؤسسات تعليمية مسيحية إلى إعلان إضراب مفتوح بدأ يوم الثلاثاء، مما يبرز تأثير هذه القيود على حق الأطفال في التعليم.

ووصفت اللجنة منع المعلمين والكوادر من الوصول إلى أماكن عملهم بأنه يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأساسية، محذرة من أن هذه السياسات تأتي في إطار "تصعيد أوسع" للقيود المفروضة على التعليم الفلسطيني في القدس.

كما لفتت اللجنة الانتباه إلى فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية، وإلى قانون أقره الكنيست في يناير 2026 يحظر توظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في النظام التعليمي الإسرائيلي، مما يزيد من تعقيد الوضع التعليمي.

وأكدت اللجنة أن هذه السياسات تؤثر بشكل مباشر على هوية القدس، وتتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة. وشددت على أن التعليم هو حق وليس امتيازاً، وأن المؤسسات التعليمية المسيحية تمثل جزءاً أساسياً من تاريخ القدس.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة الكنائس العالمية إلى استغلال مكانتها وعلاقاتها الدولية للمطالبة بإصدار وتجديد تصاريح الكوادر التعليمية المتضررة، وضمان إعادة فتح المدارس وعودة المعلمين والطلاب إلى صفوفهم بأمان.

كما أكدت أهمية دعم المؤسسات التعليمية والكنسية في القدس، ودعت إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة" التي تهدد التعليم في المنطقة.