العراق يطرد 38 ضابطًا بتهم الفساد لتعزيز النزاهة في الداخلية

أعلن اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن قرار الوزارة بطرد 38 ضابطًا بشكل نهائي من الخدمة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد إداري ومالي.

وفي تصريح صحفي نشره على الموقع الرسمي للوزارة، أكد ميري أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد، حيث تم أيضًا طرد 180 منتسبًا آخرين استنادًا إلى أحكام قضائية باتة، بالإضافة إلى 3245 منتسبًا هاربًا. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين داخل المؤسسة الأمنية.

وأشار ميري إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق نهج صارم لمكافحة الفساد، مؤكدًا أنه لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تسيء إلى سمعة المؤسسة. وأضاف أن مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط في صفوف الداخلية يمثلان أساسًا مهمًا لبناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطن.

وأوضح ميري أن الوزارة قد اتخذت إجراءات حازمة خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة الحالية، وهو ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي حالة فساد أو إخلال بالواجب. وأكد أن عملية الإصلاح والمحاسبة مستمرة دون استثناء.

وفي سياق متصل، بدأ رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، منذ أشهر حملة موسعة لملاحقة الفاسدين في البلاد، أسفرت عن اعتقال 12 نائبًا حاليًا وسابقًا، بالإضافة إلى أربعة وكلاء وزارات وعدد كبير من المديرين العامين والمستشارين. وقد تم ضبط مبالغ مالية تجاوزت 1.3 تريليون دينار، وكميات كبيرة من الدولار والسبائك الذهبية، بالإضافة إلى عدد من القصور والمزارع الفارهة.

تؤكد هذه الإجراءات على التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة، وهي خطوة مهمة نحو بناء ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية.