نائب برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سند ولاية الآثار في أبو عموري

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني حول مطالبات مالية تلقاها عدد من أهالي قرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي في محافظة قنا، وذلك مقابل الانتفاع بالأراضي التي تقع عليها منازلهم. تأتي هذه المطالبات وسط تساؤلات حول الأسس القانونية التي استند إليها المجلس الأعلى للآثار في اتخاذ هذه الإجراءات.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُبث عبر قناة "MBC مصر"، أكد هريدي على ضرورة توضيح الأسس القانونية المتعلقة بهذه المطالبات، بالإضافة إلى تقديم الخرائط والقرارات التي استند إليها المجلس الأعلى للآثار في إخضاع الأراضي لولايته.

وأشار النائب إلى أن بعض المنازل في القرية قائمة منذ حوالي 180 عامًا، وقد تم تنفيذ أعمال استكشاف سابقة على حدود القرية دون اكتشافات أثرية، مما يزيد من تساؤلات الأهالي حول صحة المطالبات المالية.

وطالب هريدي بتشكيل لجنة مشتركة تضم representatives من المجلس الأعلى للآثار وأملاك الدولة ومحافظة قنا، لمراجعة المستندات والإنذارات المتعلقة بالموضوع، وتحديد الجهة المخولة قانونياً لكل قطعة أرض.

كما دعا إلى ضرورة تعويض السكان وتقديم بدائل مناسبة لهم في حال أثبتت الفحوصات وجود آثار أو الحاجة لتنفيذ حفائر في المنطقة، مشددًا على أهمية شرح الإجراءات القانونية والمالية للأهالي بشكل واضح.

تراوحت المطالبات المالية التي تلقاها الأهالي بين 27 ألف جنيه وأكثر من 129 ألف جنيه، رغم أن بعضهم أكد أنهم قد سبق لهم تقنين أوضاعهم مع أملاك الدولة وسداد الأقساط المستحقة.

من جهته، أكد محمد عبدالبديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المنطقة المعنية، وهي القطعة رقم 37 بالحوض رقم 1 والمعروفة باسم "حوش عموري"، مدرجة ضمن أراضي المنافع العامة للآثار وتخضع لولاية المجلس. وأوضح أن تحصيل مقابل الانتفاع يستند إلى القواعد المنظمة للتعامل مع أملاك الدولة، ولكنه لا يمثل سندًا لملكية الأرض.

كما أشار عبدالبديع إلى إمكانية إجراء حفائر في المناطق الخالية والشوارع لتحديد الوضع الأثري، تمهيدًا للبحث في تقنين الأوضاع، مُعبرًا عن أهمية الاعتماد على الخرائط والمستندات الرسمية ونتائج أعمال الفحص وقرارات الجهات المختصة في حسم ملكية الأراضي وحدود الولاية.