إضراب المدارس في القدس يستمر بسبب قيود دخول المعلمين من الضفة الغربية

استمرار الإضراب في المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس الشرقية المحتلة يأتي ضمن احتجاجات واسعة ضد القيود الإسرائيلية، حيث أعلن مدير عام مدرسة المطران، ريتشارد زنانيري، أن نحو 40% من المعلمين والموظفين لم يحصلوا على تصاريح دخول إلى المدينة. هذا الإعلان جاء يوم الثلاثاء، مع بدء العام الدراسي الجديد، مما أثر سلباً على العملية التعليمية.

أوضح زنانيري أن السلطات الإسرائيلية أصدرت بعض التصاريح في ساعة متأخرة من الليل، ولكنها لم تشمل جميع المعلمين والموظفين، مما يعني أن الإضراب سيستمر حتى يحصل الجميع على التصاريح المطلوبة. وأكد أن المدارس لا يمكنها استئناف العمل بصورة طبيعية في غياب جزء من طواقمها التعليمية.

اعتبر المدير أن القرار الإسرائيلي بعدم إصدار تصاريح دخول للمعلمين هو "إجراء سياسي بامتياز"، يهدف إلى فصل الضفة الغربية عن المدينة المقدسة. وقد تزامن الإضراب مع بدء العام الدراسي، مما يزيد من تعقيد الوضع التعليمي في القدس.

تخضع المدارس في القدس لثلاثة أنماط: المدارس الخاصة، مدارس دائرة الأوقاف الإسلامية، ومدارس تابعة للبلدية ووزارة المعارف. ويعاني النظام التعليمي العربي في القدس من نقص حاد في المعلمين، حيث يأتي نحو 25 إلى 30% من المعلمين في مدرسة المطران من الضفة الغربية.

زنانيري عبر عن حزنه بسبب عدم قدرة الطلاب على العودة إلى المدرسة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يعيق استعادة النشاط التعليمي الذي كان الجميع ينتظره بفارغ الصبر. وشدد على أهمية جميع العاملين، من معلمين وعمال تنظيف وصيانة، في العملية التعليمية.

منذ أكتوبر 2023، شهدت إسرائيل تعطيلاً كبيرًا في استخراج تصاريح العمل للمعلمين الفلسطينيين، مما أثر بشكل مباشر على التعليم في القدس. وفي يناير 2026، أصدر الكنيست قانوناً يحظر توظيف المعلمين الحاصلين على شهاداتهم من مؤسسات تعليمية فلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع التعليمي.

في الوقت الذي تسعى فيه المدارس الخاصة إلى تحقيق حقوقها، يبقى الأمل معلقاً على سرعة استجابة السلطات الإسرائيلية لمطالب المعلمين والموظفين، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها النظام التعليمي في المدينة.