الحكومة توضح حقيقة خسائر قناة السويس وتصريحات مدبولي المضللة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا يوضح الحقائق المتعلقة بتصريح رئيس الوزراء، الذي تم تداوله مؤخرًا، حول خسائر قناة السويس التي تُقدر بحوالي 500 مليون دولار شهريًا. وقد أشار البيان إلى أن هذه التصريحات مضللة ومجتزأة من سياقها، حيث تعود في الأصل إلى عام 2024.

تضمن التصريح الذي أُعيد تداوله ذكرًا لمقترح يتعلق ببيع قناة السويس أو مقايضتها بالمديونية، وهو ما نفته الحكومة بشكل قاطع. حيث أكد المركز الإعلامي أن هذا الربط بين التصريحات والمقترحات غير صحيح، وأنه كان قد أُدلي في سياق مناقشة تراجع حركة الملاحة بالقناة نتيجة للاضطرابات الإقليمية آنذاك.

كما أشار البيان إلى أن إعادة تداول هذا التصريح في الوقت الحالي قد أدى إلى تغيير معناه وإخراجه من سياقه الأصلي. فقد سبق لمجلس الوزراء أن أوضح أن فكرة مقايضة بعض الأصول العامة، بما في ذلك قناة السويس، تم دراستها ولكنها لم تُدرج ضمن السياسات المعتمدة لإدارة الدين العام.

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترحات من هذا النوع، وأن الحكومة لا تملك أي نية لنقل ملكيتها أو رهنها مقابل مديونيات. إذ تُعتبر القناة مرفقًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن القومي والاقتصاد المصري.

في ختام البيان، أكد المركز الإعلامي على أهمية تحري الدقة وعدم الانجراف وراء المعلومات المغلوطة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.