دفاع المتهم بانتحال صفة قاضٍ يطلب استدعاء وزيري العدل والداخلية

شهدت محكمة جنح عين شمس اليوم، أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين بانتحال صفة قاضٍ والتداخل في وظيفة عمومية، حيث طالب دفاع المتهم الرئيسي باستدعاء وزيري العدل والداخلية لمناقشتهما حول كيفية وصول المتهم إلى منصة المحكمة. وقدم المحامي أحمد حمد هذا الطلب في إطار الدفاع عن موكله الذي يُتهم بالنصب على المواطنين.

وفي سياق الجلسة، طلب الدفاع أيضًا عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي والنفسي عليه، وذلك لتحديد مدى سلامة قواه العقلية والنفسية. هذه الطلبات جاءت في ظل الأجواء المشحونة التي أحاطت بالقضية، حيث أثارت الواقعة جدلاً واسعًا في المجتمع.

تعود تفاصيل القضية إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة لمقطع مرئي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب من قبل المتهم، الذي كان يدعي كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الهيئات القضائية. وبناءً على ذلك، بدأت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد وضبط المتهم الأول.

عثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين. خلال استجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما اعترف المتهم بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، لتضليل المواطنين وإضفاء المصداقية على ادعاءاته. وأرشد إلى وجود متهم ثانٍ شارك معه في هذه الأفعال، بالإضافة إلى بعض العاملين بالمحكمة الذين ساعدوه.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، وُجدت صور ومقاطع مرئية تبرز نشاط المتهمين، حيث ظهر خلالها عدد من العاملين بالمحكمة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا هو الآخر أنه قاضٍ.

استمر التحقيق مع العاملين بالمحكمة الذين أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، لكنهم أنكروا التهم الموجهة إليهم، موضحين أن المتهم الأول قد أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية. هذه القضية تفتح ملفًا حساسًا حول انتحال الصفات الرسمية وكيفية التصدي لمثل هذه الجرائم.