جهود مكثفة لحماية السواحل المصرية من التغيرات المناخية

تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لحماية سواحلها من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية، حيث تم استعراض أبرز المشروعات التي تهدف إلى تعزيز هذه الحماية، وهو ما يعكس الالتزام الوطني بالمحافظة على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد.

تبلغ طول السواحل المصرية 3500 كم على البحرين المتوسط والأحمر، وتتعرض لمخاطر التغير المناخي، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، والتي تشير إلى أن خسائر السياحة المصرية قد تصل إلى ما بين 82 و106 مليارات جنيه بحلول عام 2060.

في إطار تلك الجهود، تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كم في عدة محافظات، مثل الإسكندرية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ. من أبرز هذه المشروعات "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل"، حيث تم تنفيذ 69 كم من الحمايات في كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ومدينة دمياط الجديدة.

كما يجري العمل في "مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية"، حيث تم الانتهاء من 76% من أعمال المرحلتين الأولى والثانية، مما يعكس التقدم الملحوظ في هذا المجال.

تسهم مشروعات حماية السواحل في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال اكتساب مساحات شاطئية ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات والحفاظ على الأراضي التي فقدت بفعل النحر. كما تساهم في تنمية الثروة السمكية وتحسين جودة المياه، مما ينعكس إيجابًا على البيئة.

على الصعيد الاجتماعي، تساهم هذه المشاريع في حماية الأرواح والممتلكات، وخلق فرص عمل للشباب في المدن الساحلية، مما يعزز شعور الأمان لدى المواطنين ويزيد من دخلهم.

الإشادات الدولية بجهود مصر في هذا المجال تتوالى، حيث أشادت الأمم المتحدة بجهود الدولة لحماية سكانها واقتصادها من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، وأكدت مجموعة البنك الدولي على تطوير استراتيجية متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، مما يعزز قدرة هذه المناطق على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.