نقيب الفلاحين يؤكد أهمية إعادة هيكلة دعم الأسمدة لمواجهة التحديات

أكد نقيب الفلاحين، أبو صدام، في تصريحات حديثة أن تحرير سعر الأسمدة وتوجيه الدعم مباشرة إلى الفلاحين يمثلان الحل الجذري لمشكلات منظومة الدعم، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيحد من الفساد الإداري ومشكلات توزيع الحصص، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي السياق ذاته، نفى أبو صدام أي قرارات رسمية بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة التي توردها المصانع إلى وزارة الزراعة بنسبة 30% اعتباراً من أغسطس الجاري. وأوضح أن الاتفاقات السابقة بين الدولة ومصانع الأسمدة كانت تنص على توريد 55% من إنتاج المصانع لصالح وزارة الزراعة، مقابل توفير الغاز اللازم لتشغيل هذه المصانع.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن معدلات التوريد الفعلية لم تتجاوز نحو 37% في الفترة الماضية نتيجة تراجع إمدادات الغاز، مما أدى إلى انخفاض الكميات المدعمة مقارنةً بما تم الاتفاق عليه. وأكد أن وزارة الزراعة تتسلم سنويًا نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة لتوزيعها على المزارعين، محذراً من أن أي انخفاض في هذه الكميات يجب أن يقابله بديل واضح.

وحذر أبو صدام من أن تقليص المقررات السمادية دون توفير دعم مالي مباشر سيجبر المزارعين على شراء احتياجاتهم من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي ويؤثر على أسعار المحاصيل في الأسواق.

وشدد نقيب الفلاحين على أن تقديم الدعم النقدي المباشر يمكّن الفلاحين من شراء الأسمدة وفق احتياجاتهم، بدلاً من الاعتماد على حصص عينية محددة. وأوضح أن تحرير أسعار الأسمدة بالتزامن مع الدعم المالي يمكن أن يحل مشكلات التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى المزارع المستحق.

كما أشار أبو صدام إلى وجود توجه للتوسع في استخدام الأسمدة العضوية، مثل الكومبوست والسماد البلدي، تماشياً مع الاشتراطات البيئية التي تفرضها الأسواق الأوروبية. وهذا التوجه يأتي ضمن جهود تحقيق الاستدامة الزراعية وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

اختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار منظومة الأسمدة وتوفير احتياجات المزارعين في التوقيت المناسب يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العملية الزراعية، مشدداً على ضرورة التعامل مع أي نقص في الكميات المدعمة بحلول تضمن عدم زيادة الأعباء المالية على الفلاحين.