عبداللطيف منيع: هروب اللاعبين إهدار للمال العام ويحتاجون لدعم مستمر
أكد عبداللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة، أن ظاهرة هروب اللاعبين تعتبر إهدارًا للمال العام، حيث تُنفق الدولة أموالًا ضخمة على إعداد الأبطال وتأهيلهم للمنافسات الدولية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الح
أكد عبداللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة، أن ظاهرة هروب اللاعبين تعتبر إهدارًا للمال العام، حيث تُنفق الدولة أموالًا ضخمة على إعداد الأبطال وتأهيلهم للمنافسات الدولية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.
وشدد منيع على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول فعالة من شأنها الحفاظ على اللاعبين ودعم مسيرتهم الرياضية. وأوضح أن المخصصات الشهرية الممنوحة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، في حين يتقاضى بعض لاعبي الأندية مبالغ بين ألفي جنيه و3 آلاف.
وأشار إلى أن فروع المصارعة النسائية والرومانية والشاطئية والحرة تعتمد على الموارد التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، حيث تضم كل واحدة منها مراحل عمرية متعددة تشمل الناشئين والكبار. كما لفت إلى أن تكلفة الإقامة بالمركز الأولمبي، الذي يقيم فيه الأبطال معسكرات سنوية، تتراوح بين 2500 و3000 جنيه يوميًا.
وفيما يتعلق بجوازات السفر، أوضح منيع أن احتفاظ مدير البعثة بجواز سفر اللاعب لا يمنع استرداده عبر السلطات المحلية في الدولة المستضيفة في حال إصرار اللاعب على المغادرة، مؤكدًا أن هذا الأمر يضر بصورة مصر في المحافل الدولية.
كما أعلن أن وزارة الشباب والرياضة قامت بصرف مكافآت بطولة إفريقيا ودفعة من المخصصات عن الفترة من يناير إلى يونيو 2026، وذلك قبل انطلاق دورة ألعاب البحر المتوسط، مطالبًا بانتظام صرف المستحقات طوال العام لضمان استقرار الأبطال.
ودعا منيع رجال الأعمال في القطاعين العام والخاص إلى دعم الرياضيين، مشيرًا إلى تخصيص نحو 14 ألف دولار للاستعانة بخبراء في المصارعة. كما اقترح التأمين على اللاعبين المشاركين في الدورات الأولمبية وتوفير معاشات أو كفالة اجتماعية لهم بعد الاعتزال، حيث أكد أن الأبطال يحتاجون إلى دعم مستمر يمكّنهم من تمثيل مصر في البطولات العالمية.
وفي سياق آخر، تم إحالة واقعتَي مغادرة المصارعين محمد مصطفى علي الشامي وزياد حجاج من بعثتي المنتخب في روما وسلوفاكيا إلى النيابة العامة، لتحديد الوقائع والمسؤوليات القانونية والإدارية.
💬 التعليقات 0