رئيس وزراء فرنسا يحذر من خطر عدم إقرار الموازنة قبل الانتخابات الرئاسية

حذر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو من أن بلاده تواجه حاجة ملحة لإقرار موازنة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرًا من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي ومالي.

في مقابلة مع قناة "إل سي إل"، أكد ليكورنو: "سأكون واضحًا ومباشرًا: نحن بحاجة إلى موازنة.. إن عدم وجود موازنة، في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سيدخلنا في فترة من عدم اليقين السياسي والمالي، ولن نعرف كيف نتعامل معها."

تأتي تصريحات ليكورنو بعد يوم من إبقاء وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد الفرنسي، رغم تجديد تحذيراتها من أن اتساع العجز وتراكم الديون قد يؤثران سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد، الذي يقع حاليًا ست درجات فوق مستوى "الخردة".

تواجه المالية العامة الفرنسية تدقيقًا متزايدًا في ظل ارتفاع عوائد السندات عالميًا، بالإضافة إلى استمرار المأزق السياسي الداخلي الذي يعاني منه البلد. ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات الموازنة في نهاية سبتمبر، حيث سيقدم ليكورنو مقترح الحكومة.

يواجه رئيس الوزراء جمعية وطنية منقسمة بشدة، حيث أطاحت بسلفيه بسبب خططهما المالية خلال العامين الماضيين. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثمانية أشهر، تتقلص فرص التوصل إلى تسوية مع حكومة الأقلية.

وفي ختام تصريحاته، أشار ليكورنو إلى ضرورة إقرار الموازنة "ولو لسبب واحد فقط، وهو أن الانتخابات الرئاسية توفر نوعًا من صمام الأمان، إذ سيتمكن فريق حكومي جديد من تعديل تلك الموازنة وجعلها موازنته الخاصة".