المصري الحرخبر وسياق

وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية دور المجتمع المدني في دعم التحول العادل للطاقة

وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية دور المجتمع المدني في دعم التحول العادل للطاقة
في دقيقة

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة اليوم في أعمال المائدة المستديرة التي تناولت موضوع "المجتمع المدني والتحول العادل للطاقة.. نحو كفاءة أعلى واستهلاك أكثر استدامة". تمت هذه الفعالية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبحضور ممثلين من الجهات الحكومية ومنظم

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة اليوم في أعمال المائدة المستديرة التي تناولت موضوع "المجتمع المدني والتحول العادل للطاقة.. نحو كفاءة أعلى واستهلاك أكثر استدامة". تمت هذه الفعالية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبحضور ممثلين من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

تناولت المائدة المستديرة سبل تعزيز التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، مع التركيز على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة. كما تم بحث فرص الاستثمار والتمويل الأخضر، وتعزيز دور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن منظمات المجتمع المدني تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم التحول العادل للطاقة، نظرًا لقدرتها على التواصل المباشر مع المواطنين وفهم احتياجات المجتمعات المحلية. وشددت على أهمية دورها في رفع الوعي بممارسات ترشيد الاستهلاك ونشر ثقافة الطاقة المستدامة.

وأوضحت أن التحول العادل للطاقة يعد أحد المسارات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث لا يقتصر الأمر على التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بل يمتد ليشمل تحسين كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في هذا التحول.

من جانبه، أشار الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية، إلى أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة على منظومة الطاقة، مما يتطلب تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة والتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة. ويهدف هذا إلى خفض الاستهلاك والانبعاثات وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وناقشت المائدة المستديرة عددًا من المحاور الرئيسية، منها واقع قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، ومستقبل الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الحوكمة والتشريعات. وأكد المشاركون على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد التحديات إلى تطوير تدخلات عملية قابلة للتنفيذ، مع وضع آليات واضحة لتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.

في ختام المناقشات، تم التأكيد على وجود فرص واعدة للتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، مع أهمية تطوير آليات التمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من الاستثمارات المحلية في مشروعات الطاقة النظيفة.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...