تسوية مديونية ماسبيرو تعيد إحياء فكرة المقايضة الكبرى

في خطوة مهمة تعكس جهود الحكومة المصرية في معالجة الأعباء المالية، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) عن تسوية مديونيتها لصالح بنك الاستثمار القومي، مما أثار مجددًا فكرة "المقايضة الكبرى" التي طرحها رجل الأعمال حسن هيكل. وقد تم الإعلان عن هذا الاتفاق في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.

تبلغ قيمة المديونية المستحقة على ماسبيرو 88.3 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على إلغاء فوائد وغرامات تأخير بقيمة 51.4 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابع للهيئة، والتي تشمل أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، كجزء من سداد المديونية.

حسن هيكل، الذي يعد من أبرز المصرفيين والاقتصاديين في مصر، أشار في تدوينة له عبر موقع "إكس" إلى أن هذه التسوية تعكس تطبيق فكرة المقايضة الكبرى. حيث تم تجديد ماسبيرو ككيان خالٍ من الديون، مما سيمكنه من التركيز على تطوير برامجه ومحتواه، بينما حصل بنك الاستثمار القومي على أصول تعادل قيمة الدين المستحق.

هيكل أكد أن هذه الخطوة تعيد إشعال فكرة المقايضة الكبرى، التي تتيح للدولة التعامل مع مديونيتها المحلية بطريقة أكثر فعالية. كما أشار إلى أن تحويل الأصول إلى البنك المركزي يمكن أن يعزز قدرة الدولة على الإنفاق في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن حسن هيكل كان قد طرح فكرته بالمقايضة الكبرى في يناير 2026 خلال حديثه في جامعة القاهرة، حيث دعا إلى إنشاء صندوق يجمع أصول الدولة لتسهيل تبادلها مع الديون المحلية، مؤكدًا أن الدين المحلي يمثل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية في مصر.

وفقًا للإحصائيات الرسمية، ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتعزيز قدرتها على الإنفاق في القطاعات الأساسية.