تساؤلات برلمانية حول خفض حصة الأسمدة المدعمة وتأثيرها على المزارعين

أثيرت تساؤلات مهمة في مجلس النواب بشأن قرار الحكومة بخفض حصة الأسمدة المدعمة إلى نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي في البلاد. وفقًا للعضو البرلماني هريدي، فقد أشارت التقارير الصحفية إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تقليص الكميات السنوية من الأسمدة المدعمة من حوالي 2.4 مليون طن إلى 1.8 مليون طن، بالتزامن مع زيادة سعر الغاز المستخدم في مصانع الأسمدة.

وفي سياق متصل، أكد هريدي أن تثبيت سعر الأسمدة المدعمة عند 4500 جنيه للطن، بالإضافة إلى وقف الدعم عن مزارع الفاكهة وخفض حصة مزارعي قصب السكر، يثير مخاوف حقيقية بشأن توافر الأسمدة وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذه الأوضاع قد تؤثر بشكل خاص على صغار المزارعين، مما ينعكس سلبًا على أسعار المحاصيل في السوق المحلية.

وشدد هريدي على أهمية دعم صناعة الأسمدة وزيادة صادراتها، لكن ذلك يجب ألا يأتي على حساب استقرار الإنتاج الزراعي أو المزارع المصري. وأكد ضرورة تحقيق توازن بين تعظيم العائد من صادرات الأسمدة والحفاظ على مقومات الأمن الغذائي للبلاد.

كما طالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب التفصيلية وراء خفض حصة الأسمدة المدعمة، وما إذا كانت قد أجرت دراسة لتقييم تأثير القرار على تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين. وأشار إلى أهمية معرفة الانعكاسات المحتملة لهذا القرار على أسعار المحاصيل في السوق.

واستفسر هريدي أيضًا عن مدى إجراء الحكومة دراسات حول تأثير هذا القرار على الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الخضراوات والفاكهة. كما طالب بكشف الضمانات المتاحة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين، مع منع تسربها أو المضاربة عليها.

وتضمن السؤال البرلماني استفسارات حول تأثير تقليص الكميات المدعمة على إنتاج المحاصيل التصديرية، ومدى إمكانية انخفاض المساحات المنزرعة أو عزوف بعض المزارعين عن الزراعة في الموسم المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد لسد العجز المحلي.

وفي ختام حديثه، دعا هريدي الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها لحماية صغار المزارعين من ظهور سوق سوداء أو ارتفاع مصطنع في أسعار الأسمدة، مؤكدًا على ضرورة وضع آليات تحقق التوازن بين زيادة صادرات الأسمدة وتعظيم عائدها، وبين حماية الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.