"عالم بلا قانون: كيف يطبق الأقوياء قواعدهم الخاصة؟"

في كتابه الجديد الذي صدر في يوليو 2026، يستعرض الكاتب مشاهد من تاريخ العلاقات الدولية، بدءًا من برلين وكوبا وصولاً إلى أفغانستان والعراق وفلسطين. ويطرح تساؤلات حول الفجوة بين القوانين التي تضعها المؤسسات الدولية والواقع الذي يفرضه ميزان القوة.

يمثل الكتاب جزءًا من مراجعة مستمرة، حيث يتناول الحلقة الثانية من تحليل النظام الدولي الحديث بعد حربين عالميتين، مركزًا على الدور الذي تلعبه القوة والمصلحة في تطبيق القوانين الدولية. يتتبع المؤلف التحولات السياسية منذ الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم، موضحًا كيف أن توازن القوى في العالم قد أثر على صراعات الشرق الأوسط.

كما يتناول الكتاب تجربة حركة عدم الانحياز التي انطلقت من مؤتمر باندونغ عام 1955، حيث سعت دول آسيا وإفريقيا إلى إقامة مسافة مستقلة عن المعسكرين الغربي والشرقي. ويشير إلى أن هذه الحركة عكست رغبة الدول في اتخاذ قراراتها بعيدًا عن الهيمنة الدولية.

يستعرض الكتاب أيضًا أزمات تاريخية مهمة مثل أزمة السويس عام 1956، التي أثبتت تراجع القوى الاستعمارية التقليدية وصعود الولايات المتحدة كقوة رائدة. كما يتناول الصراع بين القطبين في الحرب الباردة، وكيف أن هذا الصراع أدى إلى تداعيات كبيرة على مستوى العالم، منها الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة.

يتناول المؤلف أيضًا قضية فلسطين، مشيرًا إلى الفجوة بين الاتفاقات السياسية والواقع على الأرض، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع وزيادة الاستيطان. ويؤكد أن تطبيق القوانين الدولية لا يزال انتقائيًا، مما يترك العديد من القضايا دون حل.

في النهاية، يحذر الكاتب من أن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية يواجه تحديات كبيرة، وأن الاستمرار في تطبيق القوانين الانتقائية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراعات. يظل السؤال قائمًا: كم من المآسي يحتاج العالم لمواجهة قبل أن تتساوى حياة الضعيف بالقوي في ميزان القانون؟