التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء تدخل حيز التنفيذ قريباً

تستعد الحكومة لمناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال دور الانعقاد المقبل الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر. هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث أُعلن عن استعداد الحكومة لإرسالها إلى البرلمان لإقرارها.

وفي هذا السياق، أشار النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن التعديلات ستسمح بالتصالح في بعض الحالات الخاصة، مثل الجراجات وبعض المناطق الأثرية، وذلك وفق ضوابط محددة. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة لتبسيط العملية وجعلها أكثر سهولة للمواطنين الراغبين في التصالح.

واحدة من أبرز ملامح التعديلات تتمثل في تقليل التنقل بين الجهات المختلفة، حيث سيتم الرد على طلبات التصالح في مدة أقصاها شهر. وفي حال عدم الرد، يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية، مما يسهل على المواطنين إجراءات التصالح.

تشمل التعديلات أيضاً مجموعة من التيسيرات المهمة، من بينها السماح بالتصالح على الجراجات واستكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار. كما تم إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، بالإضافة إلى مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.

أيضاً، تم تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية، مما يمنح المزيد من المرونة في التعامل مع الحالات المختلفة. ومن المقرر أن يتم الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلاً من الاستشاري، وذلك لتقليل التكاليف على المواطنين.

لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجاً، سيُمنح خصم بنسبة 50% لحالات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة. مع هذه التعديلات، تأمل الحكومة في تسريع الإجراءات وحل 90% من المشكلات المتعلقة بمخالفات البناء، مما سيعكس تحسناً كبيراً في التعامل مع هذه القضية الشائكة.