الرئيس يؤكد ضرورة ضبط السوق العقارية ويطالب بتطبيق معايير جديدة

في خطوة تهدف إلى تحسين السوق العقارية المصرية، أكد الرئيس في كلمته خلال احتفالية المولد النبوي على أهمية التزام المطورين العقاريين بتنفيذ الشروط التعاقدية مع المواطنين. حيث أشار إلى ضرورة تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها أو رد الأموال للمواطنين وتعويضهم عن التأخير.

لقد عانت السوق العقارية في السنوات الأخيرة من فوضى تعكس أسلوباً تقليدياً في الإدارة، حيث تدار معظم العمليات بطريقة غير احترافية. وقد شبهت هذه الطريقة بتعاملات "المعلم عبد السميع"، حيث لم يعد هناك ضمانات لأموال الحاجزين سوى سمعة المطورين. وقد أظهر السماسرة الجدد (البروكرز) عدم التغيير الجذري في الجوهر، رغم استبدال الجلباب بالقميص الفاخر.

تعد العقود التي تُبرم بين المطورين والحاجزين عقود إذعان، حيث يخضع الطرف الضعيف لإملاءات الطرف القوي. وقد تناول العديد من المحامين تلك النقاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحين أوجه القصور في هذه العقود.

استجابة لكلمة الرئيس، اتخذت وزارة الإسكان قرارًا هامًا يتعلق بتخصيص الأراضي، حيث تم تحديد المقدم المطلوب للتخصيص بنسبة 25% بدلاً من 5%، مما يسهم في تقليل المضاربة ويمنع تأخير تسليم الوحدات. هذا القرار هو خطوة أولى نحو معالجة قضايا السوق العقارية.

لتحقيق مزيد من التنظيم والشفافية، اقترحت بعض النقاط التي من شأنها تمييز المستثمر الجاد عن المضارب، منها إنشاء منصة إلكترونية للتعاقدات تحت إشراف وزارات الإسكان والعدل والاتصالات والمالية والبنك المركزي. هذه المنصة ستتيح تقييم المستثمرين وقياس التزامهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توثيق العقود رقميًا وتسهيل إجراءات التنازل عن الأراضي، مع حظر السفر عن المطورين غير الملتزمين. هذه الإجراءات تهدف جميعها إلى خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وضماناً للأموال والتزامات المطورين تجاه المواطنين.

إن هذه المبادرات تمثل بداية جديدة للسوق العقارية المصرية، حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في القطاع العقاري.