قانون الخدمة المدنية يحدد مواعيد سقوط الدعوى التأديبية للموظفين

حدد قانون الخدمة المدنية مواعيد سقوط الدعوى التأديبية للموظف، حيث تنص المادة (67) على أنه تسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، مع إمكانية انقطاع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. وتبدأ المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء يتم اتخاذه.

وفي حالة تعدد المتهمين، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يؤدي إلى انقطاعها بالنسبة للباقين، حتى لو لم تتخذ ضدهم إجراءات قاطعة. ولكن إذا كان الفعل يشكل جريمة جنائية، فإن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

يتعلق الأمر أيضًا بالجزاءات التأديبية، حيث تنص المادة (66) على أن الجزاءات التي توقع على الموظف تُمحى بعد انقضاء فترات زمنية محددة. فعلى سبيل المثال، تمحى جزاءات الإنذار والتنبيه بعد سنة، بينما يتم محو اللوم أو الخصم من الأجر بعد سنتين.

أما بالنسبة للخصم من الأجر الذي يزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً، فإنه يتم محوه بعد مرور ثلاث سنوات، بينما تحتاج الجزاءات الأخرى إلى أربع سنوات للمحو، باستثناء جزاء الفصل والإحالة إلى المعاش.

وفيما يتعلق بوقف الموظف عن العمل، تنص المادة (62) على أنه يمكن للسلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية وقف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

كما يُوقف صرف نصف أجر الموظف ابتداءً من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام لتقرير صرف أو عدم صرف باقي الأجر. وفي حال عدم صدور قرار من المحكمة خلال عشرين يومًا، يُصرف الأجر كاملًا.

إذا تمت تبرئة الموظف أو تم حفظ التحقيق معه، أو تم توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، يُصرف له ما تم إيقافه من أجره. أما إذا وقع عليه جزاء الفصل، فإن خدمته تنتهي من تاريخ الوقف ولا يُسترد ما تم صرفه له من أجور.