النمسا تتخذ إجراءات صارمة ضد اختراق الإخوان لجمعيات تأهيل الجهاديين

أفادت تقارير استخبارية أن النمسا تتجه نحو اتخاذ خطوات جادة لمواجهة اختراق تنظيم الإخوان لجمعيات تأهيل الجهاديين، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل تتعلق بجمعية "ديراد" التي كانت تعتبر واحدة من أبرز المنظمات غير الحكومية في مجال مكافحة التطرف.

تأسست "ديراد" في 2015، وقد حصلت على ميزانية حكومية تقدر بنحو مليون يورو على مدار خمس سنوات. استطاعت الجمعية، من خلال فريق عمل مكون من 13 موظفًا، تقديم برامج تأهيل ورعاية لأكثر من 800 شخص متورط في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى إخضاع 200 إسلامي سابق وحالي لبرامج نزع التطرف.

وكشفت صحيفة "دير شتاندارد" أن قرار إيقاف التعاقد مع الجمعية لا يمثل مجرد إجراء روتيني، بل يعد ضربة قوية للبنية التحتية لمنظومة الوقاية من الإرهاب بالنمسا. ويأتي هذا في إطار الاستجابة لمخاوف متزايدة من اختراق برامج التأهيل بواسطة تنظيمات دينية تسعى للتغلغل في المجتمع المدني.

على الرغم من نفي إدارة "ديراد" وجود أي ارتباطات مع الإخوان، إلا أن جهاز الاستخبارات النمساوي أشار إلى أن المنظمة قد تكون مخترقة. وتعتبر هذه المعلومات بمثابة جرس إنذار حول ضرورة تقييم دقيق لبرامج مكافحة التطرف، مع التركيز على خلفيات المعالجين والمستشارين النفسيين.

في إطار هذه المستجدات، سيتم نقل ملفات الرعاية الخاصة بالمدانين والشباب الجهاديين إلى جهات أخرى، منها مركز استشارات مكافحة التطرف ومنظمة "نويشتارت".

تأتي هذه الخطوات كجزء من تحول استراتيجي شامل في النمسا ودول وسط أوروبا، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية من ملاحقة خلايا داعش والقاعدة إلى تتبع بنية الإسلام السياسي والشبكات الفكرية الموازي. هذه التطورات تعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها الدول الأوروبية في مواجهة الفكر المتطرف.