العدالة الذاتية: خطر يهدد المجتمع وكرامة الأفراد

تسلط واقعة "لص المستشفى" الضوء على ظاهرة العدالة الذاتية التي باتت تتفاقم في المجتمع، حيث اتجه الأفراد إلى تطبيق العقاب بأنفسهم بعيدًا عن مؤسسات إنفاذ القانون. هذه السلوكيات، والتي يُعتبرها الخبراء مؤشرات على غياب الثقافة القانونية، تؤكد على ضرورة التمييز بين التحفظ السلمي على المتهم وسلطة العقاب الذاتية.

عندما يفتقر الأفراد إلى الوعي بالقوانين الإجرائية، يصبحون عرضة للاعتقاد بأن القبض على متهم يخولهم ممارسة دور القاضي والجلاد. ينسى هؤلاء أن حماية كرامة المتهم، بغض النظر عن خلفيته أو التهمة الموجهة إليه، هي حق دستوري لا يمكن انتهاكه.

يناقش علماء النفس ظاهرة "فقدان الهوية الفردية"، حيث يُظهر الأفراد سلوكًا عدوانيًا مفرطًا عند الانخراط في تجمهر غاضب. هذه الظاهرة، المدروسة منذ زمن بعيد، تشير إلى أن الأفراد يتجردون من ضوابطهم الأخلاقية ويصبحون جزءًا من عقل جمعي يتسم بالعدوانية.

توفر التجمهرات حماية وهمية من العقاب، مما يؤدي إلى تفريغ الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، والتي لا علاقة لها بالواقعة. وفي خضم هذا، يتم تجريد الضحية من إنسانيتها، حيث يُنظر إليها كعنصر فاسد يستحق العقاب الفوري، مما يشرعن العنف الممارس ضدها.

تتجاوز خطورة هذه المشاهد المساس بكرامة المتهم، حيث تهدد مفهوم "سيادة القانون" وتنذر بعواقب وخيمة على السلم المجتمعي. فالعنف في الشارع يحول المجني عليه إلى جاني، مما يجعل الشهود والمشاركين في المشهد عرضة لعقوبات قانونية.

تؤكد هذه الواقعة على أن مواجهة ظواهر العنف تتطلب استراتيجية توعوية حازمة، حيث بات من الضروري زرع ثقافة قانونية تعزز من احترام كرامة الأفراد. فاحترام القانون يبدأ من احترام حقوق المتهمين، وضمان سلامتهم حتى يتم تسليمهم للسلطات المختصة.