أمريكا تستعيد "محاكم الغنائم" لمواجهة إيران والاستيلاء على النفط

تستعد الولايات المتحدة لإعادة إحياء نظام "محاكم الغنائم" في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستيلاء على النفط والشحنات الإيرانية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود واشنطن لتصعيد حربها الاقتصادية ضد طهران، خاصة بعد اتخاذها إجراءات عسكرية ضد عدة سفن مرتبطة بإيران منذ فرض الحصار البحري في أبريل الماضي.

وبحسب تقارير، فإن إحياء هذه المحاكم القديمة سيوفر مسارًا أسرع للمسؤولين الفيدراليين للمطالبة بملكية الممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها، سواء من سفن تابعة لإيران أو حتى من سفن محايدة. هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية أشمل تهدف إلى خنق اقتصاد إيران، حيث وسعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها لتشمل حوالي 60 فردًا وكيانًا مرتبطًا بإيران.

تختلف محاكم الغنائم عن الآلية الحالية التي تعتمدها واشنطن، والتي تركز على مصادرة الأصول المدنية بموجب قوانين العقوبات. هذه الخطوة تتيح للحكومة الأمريكية مسارًا قانونيًا مختلفًا وأكثر مباشرة للتعامل مع السفن والبضائع التي يتم الاستيلاء عليها خلال النزاعات المسلحة. فور وصول السفينة المصادرة إلى ميناء تحت ولاية محكمة اتحادية، يمكن للمدعي العام تقديم طلب لإثبات حق الحكومة في الغنائم، مما يسمح ببيع السفينة أو حمولتها وتحويل العائدات إلى الخزانة.

تدرس وزارة العدل الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة، استخدام المحكمة الفدرالية في المنطقة الجنوبية من تكساس، وذلك بفضل موقع هيوستن الذي يحتضن أحد أكبر المجمعات البتروكيماوية في البلاد، بالإضافة إلى منشآت مينائية قادرة على تخزين كميات ضخمة من النفط الخام.

ومع ذلك، فإن إحياء هذه المنظومة القديمة يمثل تحديًا قانونيًا كبيرًا، حيث توقفت محاكم الغنائم عن العمل بشكل منتظم منذ الحرب الإسبانية الأمريكية عام 1898 ودخلت في سبات طويل منذ الحرب العالمية الثانية. في الوقت الذي تطور فيه القانون الدولي وقانون الحرب بشكل كبير خلال القرن الماضي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى توافقها مع القوانين الحديثة.