وزير الري يتابع خطوات تعزيز التكيف المناخي وإدارة السواحل المصرية

عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الخميس لمتابعة الموقف التنفيذي ومخرجات مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل. الاجتماع تضمن استعراض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وهو جزء من توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد سويلم أن ما تم إنجازه في إطار المشروع يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من التعامل مع آثار التغيرات المناخية إلى التخطيط الاستباقي للتكيف معها، وذلك من خلال الاعتماد على العلم والبيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر لتوجيه أعمال التنمية والاستثمار على السواحل المصرية.

وأوضح الوزير أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تهدف إلى تحقيق رؤية موحدة لإدارة وتنمية هذه المناطق، مع الحفاظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية، ومراعاة التأثيرات المتبادلة بين الأنشطة والمنشآت الساحلية. فالساحل هو منظومة مترابطة لا يمكن التعامل مع كل جزء منها بشكل منفصل.

كما أشار سويلم إلى أهمية أن تتضمن منظومة الإدارة آليات واضحة لتبادل البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار بصورة متكاملة ويساهم في التناغم بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والزراعية.

ولفت إلى أن مخرجات المشروع تمثل أداة علمية متقدمة لدعم التخطيط والتنمية المستدامة، حيث تتيح فهم الخصائص المستقبلية للبيئة الساحلية والتغيرات المتوقعة في منسوب سطح البحر، مما يسهم في توجيه التنمية نحو المواقع الملائمة.

وشدد الوزير على أهمية التوسع في تطبيق الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة عند تنفيذ مشروعات التكيف، مع إشراك المجتمعات المحلية في إدارة هذه المشروعات لضمان استدامتها. وأشاد بالنتائج التي حققها المشروع، مؤكداً أنه أصبح نموذجًا رائدًا في هذا المجال ويحظى باهتمام دولي واسع.

كما أشار سويلم إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، بهدف استكمال جهود حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وذلك بالاستفادة من الخبرات والنتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية يتم تنفيذه بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة تبلغ نحو 31.4 مليون دولار، ويشمل أعمالًا بطول 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.