نائب برلماني يدعو لحماية بيانات أولياء الأمور من النصب المالي

في تطور خطير يتعلق بالتحايل على أولياء الأمور، طالب عضو مجلس النواب بحماية البيانات الشخصية من النصب، وذلك بعد الكشف عن قضية تتعلق بإبرام 839 عقدًا لتسهيلات ائتمانية بقيمة 321 مليون جنيه، استندت إلى توقيعات وبيانات منسوبة لأولياء الأمور دون علمهم.

وأكد النائب أن النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة على التعاملات المالية في المدارس الخاصة والدولية. وأشار إلى ضرورة حماية بيانات أولياء الأمور ومستنداتهم الشخصية من أي استغلال أو استخدام غير مشروع.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات الرقابية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة لمنع مثل هذه الوقائع، مشددًا على أن بيانات المواطنين تعتبر ثروة معلوماتية تتطلب أعلى درجات التأمين.

سأل النائب عن كيفية تمكن عقود التمويل الضخمة من المرور دون تحقق إلكتروني من موافقة أصحاب البيانات، مطالبًا بوضع آليات صارمة للرقابة على استخدام البيانات الشخصية في المدارس. ووجه تساؤلات حول مدى وجود مراجعة دورية لعقود التمويل التي أبرمت لصالح أولياء الأمور.

كما اقترح النائب إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تمنع إصدار أي التزام ائتماني باسم المواطن إلا بعد الحصول على موافقة رقمية موثقة منه، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع هذه الواقعة كجرس إنذار لمراجعة شاملة لمنظومة حماية البيانات المالية في التعليم الخاص والدولي.

وشدد على أهمية حماية المتضررين من الآثار الائتمانية الناجمة عن هذه القضية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة يثبت تورطها أو تقصيرها. وأكد أن ثقة الأسر المصرية في المؤسسات التعليمية والمالية خط أحمر لا يمكن المساس به.