دعم أمريكي للموازنة الليبية الموحدة لتعزيز الاستقرار المالي

أعرب مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية، مسعد بولس، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لاتفاق "الموازنة الليبية الموحدة" في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصرف ليبيا المركزي في حماية الاستقرار المالي للبلاد.

وفي بيان رسمي، أكد بولس أن "مصرف ليبيا المركزي يمثل مؤسسة تكنوقراطية بالغة الأهمية، ولها دور حيوي في استقرار الاقتصاد الليبي". وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لهذه الاتفاقية، معتبرة إياها وسيلة لتعزيز قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أكد بولس التزام بلاده بدعم الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وهو ما يعد خطوة ضرورية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، كان قد أعلن في 11 أبريل الماضي عن توحيد الإنفاق العام بين شرق وغرب البلاد ضمن ميزانية موحدة، بعد فترة انقسام مالي استمرت لأكثر من 13 عامًا. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن لأسباب غير معلنة.

وفي سياق متصل، شدد كبير مستشاري الشئون السياسية الليبية في وزارة الخارجية الأمريكية، جيريمي برنت، على أهمية تنفيذ اتفاق الموازنة الموحدة وإجراء إصلاحات اقتصادية إضافية لضمان نجاحها.

تواجه ليبيا حاليًا صراعًا بين حكومتين: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والثانية حكومة عينها مجلس النواب عام 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي. هذا الوضع يستدعي جهوداً متواصلة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مما يسهم في إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ عام 2011.