نقيب المحامين يعلن عن قرارات جديدة لدعم العمل النقابي وتطوير الخدمات

عقد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع النقباء الفرعيين اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالعمل النقابي وشئون المحامين. جاء الاجتماع في إطار الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى تطوير الخدمات النقابية والعلاجية.

وكشف بيان النقابة عن مجموعة من القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، أولها بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد، تمهيدًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، 31 أغسطس 2026. سيتم تسجيل الأسماء عبر موقع نقابة المحامين.

كما تم تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية. وأكد البيان على إعداد دورات ومحاضرات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيتم بثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وشمل الاجتماع أيضًا أهمية التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامين بها، بالإضافة إلى معالجة مشكلات التسجيل على المنظومات الإلكترونية بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.

من بين القرارات الأخرى، تم إنشاء لجان لرصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، مع ضرورة ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة لضمان تقديم جميع الخدمات النقابية بكفاءة.

كما قرر الاجتماع إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات المقدمة لها، مع إنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية بهدف تحسين الخدمات النقابية والعلاجية. ومن المقرر بدء معاهد المحاماة في أكتوبر 2026، مع مراعاة عدم تحميل المحامين أي أعباء مالية إضافية.

في ختام الاجتماع، دعا نقيب المحامين جميع المحامين إلى الالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، وتجنب التراشق اللفظي على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحافظ على سمعة المهنة وأخلاقياتها.