تحقيق يكشف جرائم حرب محتملة جراء استهداف صحفيين في غزة

في تطور مثير، كشفت تحقيقات أجرتها صحيفة بريطانية عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لجريمة حرب محتملة من خلال استهداف صحفيين في مستشفى ناصر بغزة، مما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين. التحقيق الذي نشرته الصحيفة البريطانية أرجع الهجوم إلى مزاعم حول استخدام كاميرا مراقبة تابعة لأمن المقاومة.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في 25 أغسطس من العام الماضي، أظهرت النتائج أن اثنين من الشهداء كانا يعملان في المجال الإنساني، أحدهما موظف في المستشفى والآخر عضو في فريق الدفاع المدني الذي شارك في عمليات الإنقاذ. هذه الحادثة أثارت تساؤلات عديدة حول استخدام الجيش الإسرائيلي لمزاعم كاذبة لتبرير هجماته على المدنيين.

التحقيق أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لطالما زعم وجود أنشطة عسكرية في مواقع مدنية بغزة، مما أتاح له تنفيذ ضربات عسكرية أوقعت أعدادًا كبيرة من الضحايا. وقد أسفرت الغارات على مستشفى ناصر عن استشهاد 20 شخصًا، بينهم مصور وكالة رويترز حسام المصري، الذي استُهدف أثناء تأديته لعمله.

الحادثة لم تتوقف عند الضربة الأولى، حيث أُطلقت قذيفتان إضافيتان على حشود من الصحفيين والمسعفين، مما أسفر عن استشهاد 19 شخصًا آخرين. وقد تم توثيق الهجوم الثاني مباشرة، مما يثير مزيدًا من القلق حول استهداف الصحفيين والمسعفين.

التحقيق أظهر أن الجيش لم يتواصل مع إدارة المستشفى حول مخاوفه بشأن الكاميرا المزعومة، رغم أنه كان لديه أرقام هواتف بعض الموظفين. بدلاً من ذلك، قرر تنفيذ الهجوم دون التحقق من المعلومات، مما يثير علامات استفهام حول نواياه الحقيقية.

على الصعيد الدولي، أبدى بعض النواب البريطانيين قلقهم من نتائج التحقيق، وطلبوا اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت النائبة سارة تشامبيون أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه تلك الانتهاكات.

في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية التعامل مع هذه الجرائم والمحاسبة عليها، خاصة في حالات استهداف الصحفيين والإنسانيين الذين يسعون لتغطية الحقائق في مناطق النزاع.